پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

دیوان بین‌المللی دادگستری در تاریخ ۱۳ فوریه ۲۰۱۹ (چهارشنبه هفته گذشته) تصمیم صلاحیتی خود در پرونده موسوم به برخی دارایی‌های ایران را صادر کرد. این پرونده، در حقیقت دعوایی است که جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات‌متحده آمریکا اقامه کرده است و مبنای آن نقض عهدنامه مودت میان ایران و ایالات‌متحده است. این عهدنامه در سال ۱۹۵۵ منعقد شده است. ایالات‌متحده آمریکا به این درخواست ایران از دیوان اعتراض و اظهار کرد که دعوای مطرح شده خارج از صلاحیت دیوان است. دیوان بین‌المللی دادگستری براساس قواعد آیین دادرسی خود قبل از ورود به ماهیت دعوا و بررسی صحت استدلالات طرفین، ملزم است که ابتدا درخصوص صلاحیت و قابلیت استماع دعوی نظر دهد و در صورتی که خود را صالح به رسیدگی به دعوی و دعوی را قابل‌استماع بداند سپس وارد رسیدگی ماهوی می‌شود. تصمیمی که در چهارشنبه هفته گذشته اعلام شد ارزیابی دیوان از استدلالات طرفین درخصوص صلاحیت بود.

برخلاف ادعای دروغین مسئولان آمریکایی، دارو و تجهیزات پزشکی تحت تاثیر منفی تحریم‌ها قرار گرفته اند.

نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در نشست بعدازظهر روز چهارشنبه دیوان بین المللی دادگستری با ارایه مستندات و استدلال علیه واشنگتن ، ادعاها و اتهامات نمایندگان ایالات متحده را رد کردند.نشست های صبح و بعدازظهر دوشنبه این دادگاه به طرح استدلال ها و دفاعیات وکیلان ایالات متحده در برابر دادخواست ایران سپری شد که واشنگتن را به نقض عهدنامه مودت از طریق تصرف غیرقانونی ۲ میلیارد دلار از دارایی های بانک مرکزی ایران، متهم کرده اند.

صدور قرار موقت دیوان بین المللی دادگستریدر دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده امریکا- پیرو ثبت شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده امریکا به دلیل اِعمال مجدد تحریم های غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران و درخواست از دیوان برای صدور قرار موقت، امروز، ۱۱ مهرماه ۱۳۹۷، دیوان بین المللی دادگستری قرار موقت خود را به اتفاق آراء صادر و طی آن، ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به این دعوا و اینکه قرار صادره الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی برای مخاطبین آن می باشد، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود وفق عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) در ارتباط با صادرات اقلام زیر به جمهوری اسلامی ایران را برطرف نماید